قانون الإفلاس وأهم التعديلات الحديثة التي طرأت عليه :
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت قانون الافلاس الاماراتي بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016، من أجل تنظيم أحكام وإجراءات حالات الإفلاس المختلفة التي تتعرض لها الشركات المتعثرة في الدولة ، إذ يحدد قانون الافلاس الاماراتي الإطار القانوني والأدوات القانونية الضرورية من أجل إعادة هيكلة أعمال المدين من خلال توفيره لمجموعة من الآليات التي ترمي إلى الابتعاد عن حالات الإفلاس وتجنبها وكذلك تصفية أموال المدين، وهذه الآليات تشمل:
- العمليات الخاصة بإعادة التنظيم المالي الحاصلة خارج المحاكم.
- الصلح الواقي من الإفلاس.
- إعادة الهيكلة المالية.
- تصفية أموال المدين.
- إمكانية الحصول على قروض جديدة طبقاً لشروط يضعها القانون
- الإطار القانوني كي تتحول الإجراءات من الصلح الواقي إلى إشهار الإفلاس.
ماذا يشمل تطبيق قانون الافلاس في دولة الإمارات؟
يطبق قانون الإفلاس على الشركات التي يضعها القانون فقط، وليس على الأشخاص الطبيعيين، إذ يشمل نطاق تطبيق القانون وتسري أحكامه على ما يلي، (وهي المادة الثانية من قانون الافلاس الاماراتي):
- الشركات المؤسّسة الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015.
- الشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لـ قانون الشركات التجارية، والتي تكون مملوكة سواء كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، وتشريعاتها (أي تشريعات إنشائها أو أنظمتها الأساسية أو عقودها التأسيسية) تنص على إخضاعها لأحكام المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 بخصوص قانون الافلاس.
- الشركات والمؤسسات المؤسسة في المناطق الحرة، والتي ليس لديها أحكام خاصة من أجل تنظيم إجراءات أي من الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك يكون وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
- أي شخص يعتبر تاجراً وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.
- الشركات المدنية المرخصة، والتي تكون ذات طابع مهني .
إعادة التنظيم المالي (وهو المادة الثالثة من قانون الافلاس الاماراتي):
تضمن قانون الافلاس الاماراتي تشكيل لجنة دائمة تدعى لجنة إعادة التنظيم المالي، ويُحدد قرار مجلس الوزراء الموقر ما يتعلق باللجنة، وبناءً على اقتراح من الوزير مثل:
- عدد أعضاء اللجنة.
- الجهات التي سيتم تمثيلها.
- نظام عمل اللجنة، إضافة إلى القواعد الإجرائية والتنفيذية ذات العلاقة .
أما عن مهام لجنة إعادة التنظيم المالي (وهي المادة الرابعة من قانون الافلاس الاماراتي)، فتتمثل بـ:
- أولاً: الإشراف على إدارة الإجراءات الخاصة بإعادة التنظيم المالي والتي تحدث خارج نطاق المحاكم.
- ثانياً: تعيين خبراء ومختصين في الشؤون المتعلقة بإعادة التنظيم المالي.
- ثالثاً: إنشاء سجل إلكتروني وتنظيمه من أجل الأشخاص الذين قد صدر بحقّهم أحكام تخص الافلاس.
الهدف من قانون الافلاس الاماراتي:
- أولاً: حماية كل الحقوق لجميع الأطراف، وعلى وجه الخصوص الدائنين والمدينين، وذلك كون نصوصه القانونية تجعل المدينين قادرين على الوفاء بالتزاماتهم لمدة زمنية أطول.
وتمكنهم من القدرة على الاستمرار في أعمالهم دون الحاجة أو الاضطرار لأن يخرجوا من دولة الإمارات بسبب تعثر هذه الأعمال.
- ثانياً: الزيادة من ثقة المستثمرين ضمن سوق الإمارات.
- ثالثاً: تعزيز وتنمية استقرار الأعمال في دولة الإمارات.
ثانياً: قانون الافلاس الاماراتي الجديد
جاءت التحديثات والتعديلات على قانون الافلاس الاماراتي ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام الخمسين المقبلة.بهدف تنمية قدرات القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة وتطويرها، وكذلك المواصلة في الجهود الحكومية التي دائماً ما تستمر وتتابع بعملها بغاية تعزيز الأطر التشريعية والقانونية في قطاعات دولة الإمارات المختلفة ، إضافةً إلى حماية الشركات من الافلاس بعد جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية التابعة لها، وبحسب ما ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنه يمكن للشركات المتعثرة بسبب جائحة كورونا ، والتي تكون ديونها مئة ألف درهماً إماراتياً وأكثر، أن تستفيد من قانون الافلاس، حتى تتمكن من إعادة هيكلة الأوضاع المالية فيها ، وهذه التعديلات تنص على إضافة بنود جديدة تخص “الأحوال الطارئة“، والتي تتمثل قي الظروف التي يمكن أن تؤثر في الاستثمار أو التجارة ، وبما يجعل كلا الأفراد والشركات متمكناً من مواجهة مصاعب الائتمان والتغلب عليها أثناء الحالات الطارئة ، كما أن لرواد الأعمال والشركات في دولة الإمارات، يستطيعون الاستفادة من بند الأحوال الطارئة ضمن قانون المعاملات المدنية ، كما شجّعت التعديلات الجديدة على قانون الافلاس الاماراتي، الشركات المتعثرة على المباشرة في الإجراءات الخاصة بـ الصلح الواقي من الافلاس، قبل أن تصل إلى مرحلة التوقيف عن دفع المديونيات ، وتجدر الإشارة إلى أنها ليست أول مرة يُعدَّل فيها قانون الإفلاس الإماراتي، فقد كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله ، وهو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق، قد أصدر في كانون الأول عام 2019 مرسوماً ينص على تعديل بعض من أحكام قانون الافلاس الإماراتي، كانت تلك التعديلات في المادة الرابعة والثلاثين من أجل تسهيل الإجراءات، وإعطاء المشروعات المتعثرة فرصة أكبر، إضافة إلى ضمان حقوق كل من الدائنين والموظفين، وأيضاً وعدم الإضرار بالمدين، والحفاظ على استمرارية عمله ، وكان من أهم هذه التعديلات إعطاء الدائنين لأصحاب الديون المضمونة الحق في التنفيذ على ضماناتهم برهن طالما كانت الديون مستحقة، وذلك بعد أن تتحقق المحكمة من غياب أي تواطؤ بين أي من الدائنين والمدين.
أبرز تعديلات قانون الافلاس الاماراتي:
أفادت التعديلات الأخيرة على قانون الإفلاس كل من الدائن والمدين من خلال توفير فرص جيدة بالنسبة إليهم، إذ أصبح بإمكانهم التالي:
- بإمكان المدين أن يحصل على تمويل جديد حتي يستطيع أن يعود إلى ممارسة الأعمال التجارية، بتطبيق قواعد وشروط محددة.
- تستطيع الشركات أن تحد من خسارات التعثر المالي من خلال التغلب على صعوبات الائتمان المالي، وبالتالي تتمكن من إيفائها بالتزاماتها.
- إضافة بند الأحوال الطارئة للقانون، الذي يتعلق بما يؤثر في التجارة والاستثمار ضمن دولة الإمارات، على سبيل المثال: تفشي الأوبئة والأمراض أو الكوارث البيئية أو الطبيعية أو الحروب ..إلخ.
- يمكن للمدين أن يطلب مهلة من أجل التفاوض مع الدائن، وأيضاً التراضي معه باتفاق يخص التسوية المالية، حتى يستطيع تسوية الديون المترتبة عليه، في مدة لا تزيد عن سنة (12 شهراً).
- يتم إعفاء المدين من أن يقدم الطلب الخاص بالبدء بـ إجراءات الإعلان عن الافلاس، وفي حال قام بتقديمه ووافقت عليه المحكمة المختصة.
- إذا كان سبب توقف المدين عن الدفع يعود لأسباب الأحوال الطارئة، والمحكمة المختصة كانت قد وافقت على طلب إجراءات الافلاس، إضافة إلى أنها لا تتخذ أية إجراءات وتدابير احترازية على أي من أمواله الضرورية من أجل استمرار أعماله، ضمن الفترة المحددة.
ثالثاً: مطلوبات إشهار الافلاس
في حال وصل التاجر إلى الانهيار في وضعه المالي، ولدرجة أنه أصبح عاجزاً على أن يسد ديونه، كان المُشرع الإماراتي قد أعطى الحق له في تقديم طلب إشهار الافلاس.
بشرط أن يقدم الطلب خلال فترة زمنية قدرها سنة من حلول تاريخ الوفاء بديونه المترتبة عليه، أو إذا كان قد اعتزل مجال التجارة.
وحينها تحتسب من وقت تسجيل اعتزاله، أو في حال سقطت الأهلية عنه مع إحضار الوثائق التي تثبت صحة ذلك.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب إشهار الافلاس:
- آخر ميزانية مدققة وما يحمله من دفاتر تجارية، وكذلك حساب الأرباح والخسائر.
- ما يثبت المصاريف الشخصية في آخر سنتين.
- كشف بالممتلكات وقيمتها.
- كشف بأسماء المدينين والدائنين وبعناوينهم وكذلك مبالغ ديونهم.
كما أنه يحق لدائني التاجر المفلس تقديم طلب الحكم بإشهار افلاسه، في حال ظهر على التاجر أي مما يلي:
- لم يُعرف عنوان له ضمن دولة الإمارات.
- غير قادر على دفع الديون بسبب تعثر وضعه المالي وأعماله التجارية.
- إذا أغلق متجره أو عند فراره أو في حال تصرفه بماله تصرفات تضر الدائنين.
متى يشهر افلاس التاجر؟
يمكن إشهار افلاس التاجر في الحالات التالية:
- إذا كان عاجزاً عن دفع ديونه في المواعيد التي قام بتحديدها.
- في حال توفي التاجر أو قد أعلن اعتزاله التجارة، أو فقد الأهلية التي بها يتمكن من ممارسة الأعمال التجارية وفق القانون الإماراتي.
- بإمكان ورثة التاجر المتوفي أن يقدموا طلب إشهار افلاس.
إجراءات إشهار الافلاس:
إن المحكمة تقوم بإصدار حكمها بإشهار افلاس التاجر من خلال الإجراءات الآتية:
- يتم الحكم بإشهار افلاس التاجر بناءً على الطلب الذي تقدم به.
- إذا مر ثلاثون يوماً على توقفه عن دفع الديون المترتبة عليه.
- بناءً على طلب من واحد من الدائنين.
ووجب التنويه إلى أن الحكم بإشهار افلاس التاجر أو تاريخ التوقف يقيد عن الدفع في السجل التجاري، ويطبق الحكم ما يمتلكه التاجر.
سواء كان مكتباً أو فرع أو وكالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحتى لو لم يكن قد صدر حكم بإشهار افلاسه في دولة ثانية غير دولة الإمارات تكون موجودة بها هذه الفروع.
إلغاء حكم الافلاس:
في حال تبدل الوضع المالي للتاجر، يمكن أن يُلغى حكم الافلاس، قبل أن يكون حكم الافلاس قد أصبح نهائياً، وتم إثبات أن التاجر أصبح قادراً على سداد الديون المترتبة عليه لجميع الدائنين.
عندها المحكمة تقضي بإلغاء حكم الافلاس، ولكن حينها تترتب مصروفات الدعوى على التاجر المفلس.
الطعن في حكم الافلاس:
لكل صاحب مصلحة الحق قي أن يطعن في حكم الافلاس وأن يعترض عليه خلال فترة زمنية، قدرها عشرة أيام من تاريخ نشر الحكم بالاستئناف.
وفي ختام مقالنا نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد وتعديلاته بشكل واضح 2022.
وجب التأكيد أنه بدخول قانون الافلاس الإماراتي الجديد إطار التنفيذ والتطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح بمثابة طوق النجاة للعديد من الأعمال التي تتعرض لتحديات مالية صعبة.