شرط
عدم المنافسة :
إن دولة الإمارات أصبحت وجهة للعديد من
المستثمرين نتيجة العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع
عدد العاملين وازدياد عدد فرص العمل وبالتالي ازدياد المنافسة من أجل تعيين
الموظفين الأكثر كفاءة ، وسنطرح في هذه المقالة الشروط والالتزامات لتطبيق شرط عدم المنافسة في
ضوء القانون الإماراتي الذي يحمي العامل من تعسف صاحب العمل من جهة ويحمي صاحب
العمل من إفشاء أسرار عمله والمنافسة الغير مشروعة من جهة أخرى.
المواد
القانونية الناظمة لشرط عدم المنافسة:
أورد المشرع الإماراتي شرط عدم المنافسة في
المرسوم وفي لائحته التنفيذية في عدد من المواد وفق ما يلي:
المادة رقم 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021:
“1- إذا
كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار
عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء
العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون
الشرط محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح
العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
2– يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا
المرسوم بقانون.
3– لا تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه
المادة بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.
4– تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الأحكام المنظمة لهذه
المادة، والمستويات المهارية أو المهن الوظيفية التي يجوز استثنائها من حكم البند
(1) من هذه المادة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.”
– المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33
لسنة 2021:
“مع
مراعاة أحكام المادة رقم (10) من المرسوم بقانون، يشترط لتطبيق شرط عدم المنافسة
المنصوص عليه فيها أن يتم تحديد الآتي:
أ. النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط.
ب. مدة الشرط، على ألا تزيد على سنتين من تاريخ
انتهاء العقد.
ج. طبيعة العمل بحيث تضر ضررا جسيما بالمصالح
المشروعة لصاحب العمل.
في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها وديا يحال
الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل. لا يسري شرط عدم المنافسة في
حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو
التعاقدية. يجوز الاتفاق كتابة على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد
العمل.
يتم استثناء العامل من شرط عدم المنافسة المنصوص عليه في المادة رقم
(10) من المرسوم بقانون وفق الشروط الآتية:
أ. قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع
تعويض لا يتجاوز مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب
العمل السابق، ويشترط موافقة صاحب العمل السابق كتابة على ذلك.
ب. إذا أنهي العقد خلال فترة التجربة.
ج. أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في
الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء“.
مجال
تطبيق الشرط:
وجود العلاقة العمالية هي الأساس لإلزام العامل
بهذا الشرط، ولكن المشرع ألمح إلى ضرورة أن يكون
العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على
أسرار عمله وأن يكون الشرط مرتبط بالعمل لدى صاحب عمل آخر يعمل في نفس النشاط،
وبالتالي لا يصح وضع هذا الشرط بشكل عام لجميع العاملين لدى صاحب العمل ، كما
أوضح المشرع إلى أن استعمال هذا الشرط يكون فقط في حالة إنهاء العلاقة العمالية من
جهة العامل (سواء باستقالته أو بعدم التزام العامل بشروط عقد العمل مما سيؤدي إلى
إنهاء العلاقة العمالية) ، والنقطة الهامة التي تطرق لها المشرع هي أنه يمكن تسجيل الدعوى
العمالية لمخالفة العامل لشرط عدم المنافسة تبدأ من تاريخ اكتشاف صاحب العمل لهذا
الخرق وليس من تاريخ إنهاء العلاقة العمالية.
شروط
صحة شرط عدم المنافسة:
الشرط الأول: المكان الجغرافي: يجب أن تكون
محصورة بحد أقصى بـ 3 إمارات داخل الدولة،
الشروط الثاني: المدة الزمنية: الحد الأقصى هو
سنتين ميلاديتين تبدأ من إنهاء عقد العمل. ويمكن الاتفاق على مدة اقل.
الشرط الثالث: أن يكون التحاق العامل لدى صاحب
عمل منافس سيتسبب بضرر جسيم، ويعود تقدير مدى جسامة الضرر للمحكمة.
حالات
عدم تطبيق شرط عدم المنافسة:
على اعتبار أن شرط عدم المنافسة جاء لحماية
صاحب العمل بالمقام الأول، فقد سمح المشرع ببعض الاستثناءات من تطبيق هذا الشرط،
وجاءت كما يلي:
الحالة الأولى: حالة اتفاق طرفي
العلاقة العمالية على وقف العمل بشرط عدم المنافسة (يجب أن تكون مكتوبة)
الحالة الثانية: أن يقوم العامل أو
صاحب العمل الجديد بدفع تعويض لصاحب العمل القديم بقيمة أقصاها راتب 3 أشهر (يشترط
موافقة صاحب العمل القديم).
الحالة الثالثة: إذا انتهت العلاقة
العمالية خلال فترة التجربة (لا يهم من هو الطرف الذي أنهى العلاقة العمالية)
الحالة الرابعة: حالات خاصة يعود
تقديرها للسيد الوزير حسب احتياجات سوق العمل.
النتائج المترتبة في حالة مخالفة بند
عدم المنافسة؟
في حال اكتملت شروط عدم المنافسة حسبما أوضحته
سابقا: وخالف العامل هذه الشرط، بين المشرع بانه يحق لصاحب العمل اللجوء الى قضاء
للمطالبة بالتعويض المناسب عن الضرر الذي اصابه ، تتم مراجعة
المحكمة خلال سنة من تاريخ اكتشاب الخرق، وبالتالي يجب على صاحب العمل اثبات:
1– تاريخ علمه لخرق العامل لشرط عدم المنافسة
2– اثبات الضرر الجسيم الناتج عن خرق العامل لشرط عدم المنافسة)
الخاتمة:
بيئة العمل في الإمارات تتطور بشكل مستمر وتواجه العديد من التحديات
نتيجة لزيادة الاستثمارات، وبالتالي فمن الضروري المحافظة علي الاستقرار في سوق
العمل من خلال حماية حقوق أطراف العلاقة العمالية. ويعتبر شرط عدم المنافسة أحد
أدوات المشرع للحفاظ على هذا الاستقرار.